به گزارش نبض بورس، قبل از شروع معاملات امروز دوشنبه ۱۹ آذرماه ۱۳ شرکت بورسی و فرابورسی پتروشیمی جم پیلن، پتروشیمی غدیر، پتروشیمی بوعلی سینا، پتروشیمی پارس، پتروشیمی جم، پتروشیمی فناوران، پتروشیمی نوری، پتروشیمی پردیس، پتروشیمی تندگویان، پتروشیمی تخت جمشید، پلیمر آریا ساسول، پتروشیمی امیرکبیر، پتروشیمی مارون تعلیق شدند.
گفته می‌شود این تعلیق‌ها با هدف شفاف‌شدن و تعیین تکلیف نرخ یوتیلیتی اتخاذ شده است. نرخ یوتیلیتی طی هفته‌های گذشته مورد مناقشه بوده و کار را به دیوان عدالت اداری کشانده است.
پتروشیمی جم و زاگرس در روزهای پایانی آبان اعلام کردند که نرخ نامه های جدید یوتیلیتی سازها را قبول ندارند،این دو شرکت نرخ نامه جدید فروش سرویس های جانبی مربوط به سال ۱۴۰۲ و نیمه ابتدایی سال ۱۴۰۳ دو شرکت یوتیلیتی ساز متعلق به هلدینگ خلیج فارس را که به تازگی از سوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی ابلاغ شده بود را نپذیرفتند.
در ۲۹ آبان سال جاری پتروشیمی جم با انتشار اطلاعیه‌ای در سامانه کدال اعلام نمود که با در نظر گرفتن نامه مورخ ۱۴۰۳.۰۸.۲۶ شرکت پتروشیمی جم، نرخ جدید سرویس‌های جانبی برای سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ تا تعیین تکلیف قطعی موضوع، مورد قبول این شرکت نمی‌باشد. بدیهی است در راستای تکالیف قانونی و حفظ حقوق سهامداران محترم، این شرکت، خود را مکلف به افشاء می‌داند و در این خصوص پیگیری‌های لازم از مراجع ذیصلاح، در دستور کار قرار خواهد داد و نتایج آن نیز اعلام خواهد کرد.
در جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ سه شنبه ۶ آذر مصوبه ۳۸۲،۴۷۹،۶۲۱ شورای رقابت مبنی بر افزایش افسار گسیخته نرخ سرویس های جانبی سالهای ۱۴۰۱،۱۴۰۲،۱۴۰۳ شرکتهای فجر و مبین انرژی خلیج فارس با شکایت شرکتهای پتروشیمی زاگرس،جم،غدیر،امیرکبیر در هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردید و با این تصمیم به حق هیات عمومی دیوان عدالت اداری از اجحاف و تضییع حقوق سهامداران و بازنشستگان نیروهای مسلح،کشوری ، تامین اجتماعی و فرهنگیان جلوگیری شد.
شرکت پتروشیمی جم که مانند دیگر شرکتهای هم گروه به دلیل ابهام در وضعیت نرخ‌ها با تعلیق نماد مواجه شده در خصوص نرخ یوتیلیتی‌ها شفاف سازی کرد.
شرکت پترو شیمی جم اعلام داشت مطابق دادنامه دیوان عدالت اداری نرخ سرویس‌های جانبی اعلام شده از سوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای سالهای ۱۴۰۰ به بعد فاقد اعتبار قانونی است.
شرکت پتروشیمی زاگرس بیان داشت مطابق دادنامه دیوان عدالت اداری مصوبات شماره ۳۸۲ و ۴۷۹ و ۶۲۱ شورای رقابت" ابطال گردیده و نرخ سرویس‌های جانبی اعلام شده از سوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای سالهای ۱۴۰۰ لغایت ۱۴۰۳ کلاً فاقد اعتبار قانونی است.
بدیهی است پس از مشخص شدن نرخ‌های جایگزین آثار مالی آن محاسبه و اطلاع رسانی خواهد شد.
بر همین اساس نمادهای ۱۳ پتروشیمی بازار سرمایه با هدف شفاف‌سازی درباره نرخ یوتیلیتی و اثر آن بر عملکرد شرکت‌ها از امروز تا دوم دی‌ماه تعلیق شد.
